صفحه اصلی

كار تحقيقي حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه

📁 حقوق (آموزش_و_پژوهش) ⭐ امتیاز: 4.8 📅 بروزرسانی: جدید
باکس دانلود محصول

جهت دریافت فایل کامل، روی دکمه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود فایل اصلی
ℹ️ برای مشاهده محصول و توضیحات به ادامه مطلب بروید.

توضیحات تکمیلی

كار تحقيقي حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجهچکیده 1مقدمه 2تعریف 3مصادیق عسروحرج 3الف)عوامل طبیعی یاحقیقی 14ب)عوامل خارجی و واقعی 15ج)عوامل شخصی 15تشریفات قضایی درخواست طلاق ازسوی زن 16طلاق حرجی وطلاق خلعی 17تفاوت طلاق حرجی وخلعی 18نتیجه گیری 19منابع 20 چکیدهاین نوشتار بررسی تحلیلی و انتقادی «قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی » در باب عسر و حرج زوجه است.قانونگزار درآغاز تعریفی ازعسروحرج ارایه کرده ودرنهایت مصادیق بیان شده درالحاقیه را حصری قلمداد نکرده است. در میان این دوبخش ضمن 5 بند مصادیق موردنظر قانون‌گزار تدوین شده است.نگارنده طی 2قسمت به مطالعه الحاقیه پرداخته داست؛درقسمت نخست با بیان هریک از مصادیق مزایا و کاستيهای آن مورد بحث است«قانون حمایت خانواده مصوب1353»داشته است امااین پیروی ناکامل وهمراه با برخی نقضهایی آشکاراست.دراین قسمت برخی از ضرورتهای قانونگزاری،که شاخص ومعرف نظام تدوین قوانین است وباعث امتیاز آن از نظامهای دیگر می‌شود یادآوری میگردد.ازجمله انشاء مستحکم و دقیق و تبین روش و واضح قوانین حتی الامکان تا میزانی که رفع ابهام کند.مقدمهطلاق مصدراست وبه معنی رهاشدن آمده ودراصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله یکی از زن یاشوهرمی باشد.پایان دادن به زناشویی به وسیله طلاق یکی ازتأسیسات حقوقی است که مراحل مختلفی رادرمسیرتاریخی اقوام وملل پیموده وتحولات گوناگونی را تحمل نموده است.قانون مدنی ایران درقسمت طلاق مانندقسمت نکاح از حقوق اسلامطریقه مذهب جعفری پیروی نموده است وبدین جهت برای حل مشکلات مسایل آن وتفسیرموادقانونی مطالعه فقه جعفری کمک شایانی می نماید،زیراچنانکه ماده3،ق.آيین دادرسی مدنی تصریح می کند:«دادگاههای دادگستری مکلفندبه دعاوی موافق رسیدگی کرده حکم داده یافصل نمایندودرصورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشد یا اصلاًقانونی درقضیه مطروحه وجودنداشته باشد،دادگاههای دادگستری بایدموافق روح و مفاد قوانین موضوعه وعرف وعادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.»موجبات طلاق براساس قانون مدنی 3دسته می باشند.طلاق به اراده مرد،طلاق به درخواست زن وطلاق توافقیقانون مدنی درماده 1133به اختیارشوهردرطلاق اشاره کرده وبه وی اجازه داده است، بامراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید.همچنین زن باعنایت به تبصره ماده1133قانون مدنی درمواردمحدودی می تواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.این موارد عبارتنداز1) خودداری یاعجز شوهر از دادن نفقه (ماده1129ق.م)2) غیبت شوهر بیش از چهارسال (ماده1029 ق.م)3)وکالت زن درطلاق(ماده 1119ق.م)4)عسروحرج زن (ماده1130ق.م)این ماده بدون تقییدبه شرط یاحالتی خاص،معیار«عسروحرج»رابه عنوان مفری برای رهایی زن ازعلقه زوجیت قرارداده است که در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسرو حرج زن می پردازیم. تعریفعسر درمقابل یسربه معنای تنگی ودشواری،تنگدستی،فقرو تهیدستی و«حرج»درمعنایی مشابه عسریعنی تنگدستی و سختی،تنگدل شدن وبه کاردرآمدن قرارگرفته است. موجودبودن سبب عسروحرج درزمان درخواست طلاق، تشخیص واحرازعسروحرج زوجه توسط دادگاه ودایم بودن رابطه روجیت ازجمله شرایط اعمال ماده1113است.مصادیق عسروحرجاختلاف سلیقه هادرتشخیص عسروحرج ومسکوت ماندن ماده 1130ق.م موجب شدمقنن درفکرچاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده1130روی آورد.این تبصره در نهایت 29\4\81به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این تبصره دربیان تمثیل از عسروحرج چنین مقررمی دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1130ق.م الحاق می گرددتبصره:عسروحرج موضوع این ماده عبارت ازبه وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه،بامشقت همراه وتحمل آن رامشکل سازد.مواردذیل ازمصادیق عسروحرج محسوب میگردد. 1)ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالی یا9ماه متناوب درمدت یک سال بدون عذر موجه.این مصداق که دربند11ماده8قانون حمایت خانواده مصوب1353 ذکرشده بودمقررمیداشت که اگر«هریک اززوجین زندگی خانوادگی را ترک کند»همسروی حق درخواست طلاق را پیدامیکند.ملاحضه میشودکه مصداق جدیدمقیدبه زمان شده است؛یعنی6ماه متوالی یا9ماه متناوب بایدظرف یکسال باشد بدون عذرموجه.به این ترتیب چنانچه شخص درطی سالهای مکرربه نحوی زندگی خانوادگی راترک کندکه به حدنصاب مذکورنرسد زوجه حق تقاضای طلاق ندارد.ازسوی دیگر قانونگذاربه عدم عذرموجه تصریح کرده است که چندمساله درخصوص آن قابل توجه است؛نکته اول آنکه باوجوداین قید ازحیث اثباتی زوجه نه تنهازمانهای یادشده رابایداثبات کند بلکه همچنین بایداثبات کندکه عذرزوج درترک زندگی موجه نبوده است که این موضوع تاحدودی باهدف قانونگذارکه ذکر مصادیق عسروحرج بوده است منافات دارد.نکته دیگراین که چنانچه ترک زندگی باعذرموجه

فایل 11811
دانلود