فایل شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

توضیحات

فایل شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه
بخشی از متن اصلی :
چكيده
يكي
از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر
گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از
رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل
واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و
اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي
مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر
كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
اعادة دادرسي
در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري
(1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي
بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه
ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير
موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد.
يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما
اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني
قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني
فرانسه بررسي شود.
الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي
اول. قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران (ق.ق)
قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 591 تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:
«1- حكم پژوهشي
1- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.
2- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق
قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي
دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده
اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي
شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته
نشده است. ماده 485 ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت
چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و
تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه
در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات
مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.
(شمس, 1381, ص 460)
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :33