فایل مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

توضیحات

فایل مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
بخشی از متن اصلی :
مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
شت
سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ،
شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك
برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت
اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب
كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين
قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در
محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه
را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي
جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه
قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي
نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته
، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه
قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه
مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از
ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه
لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان
قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از
اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل
در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.
مقدمه
قانون
راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص
داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و
نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34
)مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير
در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم
حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در
قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها
است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و
علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي
تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :8