فایل تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

توضیحات

فایل تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
بخشی از متن اصلی :
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
يران
به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي
فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است .
اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده
مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي
رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه
آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام (
دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين
قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به
موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357
(آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به
كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي
از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
در
راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) (
قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات )
مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند.
البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه
اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده
از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت
عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.
با توجه به
اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم
ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه
آسايش عمومي محسوب كرد.
به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط
خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور
در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و
تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و
تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي – به
نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي
باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه در
حكم كلاهبرداري است ،(4)قرار خواهد گرفت
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :10