فایل تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
توضیحات
فایل تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاري
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- اهميت انتخاب
1-2- طرح سوأل
فصل دوم: تعريف و شناسايي تجارت الكترونيكي در ايران
2-1- مقدمه
2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟
2-3- انواع تجارت الكترونيك
2-4- توجيه اقتصادي راهاندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران
2-4-1- منافع
2-4-2 هزينهها
2-5- مزاياي كسب و كار الكترونيكي
2-6- تجارت الكترونيكي چه نوع فرصت هاي درآمدي را خلق ميكند؟
2-6-1- دسترسي بيشتر به مشتريان
2-6-2- فروش بيشتر به مشتريان موجود
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونيكي
2-7- تجارت الكترونيكي ضرورتي براي توسعه
2-8- نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديتهاي داخلي
2-9- تجارت الكترونيك، مزايا و نگرانيها
2-9-1- تجارت الكترونيك و مزايا
2-9-2- تجارت الكترونيك و نگرانيها
2-10- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران
2-11- سياست تجارت الكترونيكي ايران
2-11-1- اهداف
2-11-2- اصول
2-12- نتيجهگيري
فصل سوم:
نمونههايي از اقدامات وزارت بازرگاني در جهت تحقق تجارت الكترونيكي
3-1- مقدمه
3-2- طرح مطالعات امكان سنجي تجارت الكترونيكي
3-3- طرح ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال
3-4- طرح ايجاد شبكه جامعه اطلاع رساني بازرگاني كشور
3-5- طرح استانداردسازي شمارهگذاري كالا و خدمات و فعاليتها
3-6- نتيجهگيري
فصل چهارم: آينده تجارت الكترونيك
4-1- مقدمه
4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونيكي
4-3- حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
4-4- نتيجهگيري
فصل پنجم:
تجربه بعضي از كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز
5-1- مقدمه
5-2- تجربه اتحاديه اروپا
5-3- تجربه كشورهاي آ. س. آن
5-4- تجربه انگلستان
5-5- تجربه يونان
5-6- تجربه اسكاتلند
5-7- نتيجهگيري
فصل ششم:
تجارت الكترونيك و موانع گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران
6-1- مقدمه
6-1- عدم زمينهسازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي
6-3- تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها
6-4- نتيجهگيري
فصل هفتم:
موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران
7-1- مقدمه
7-2- مطالعه تحقيقي در جهت يافتن الگوي مناسب براي استفاده از داد و ستد
الكترونيكي در ايران
7-2-1- طرح پرسشها
7-2-2- اهداف تحقيق
7-2-3- روشهاي تحقيق
7-2-3-1- روش تطبيقي
7-2-3-2- روش پيمايشي
7-2-4- نتيجهگيري از تحقيق
7-2-5- ارائه الگوهاي حاصل از تحقيق
7-2-6- ارائه پيشنهادات
7-3- نتيجهگيري
فصل هشتم: بانكداري و تجارت الكترونيكي
8-1- مقدمه
8-2- بانكداري الكترونيكي
8-3- بانكداري الكترونيك در ايران و موانع موجود در سر راه آن.
8-4- پول الكترونيكي چيست؟
8-5- ويژگي هاي كليدي پول الكترونيكي
8-6- اثرات پول الكترونيكي بر بانكها
8-7 – جمعبندي و نتيجهگيري
فصل نهم: تجارت الكترونيكي و بنگاهها
9-1- مقدمه
9-2- موانع توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاهها
9-3- نتيجهگيري
فصل دهم: تجارت الكترونيكي و شركتهاي كوچك و متوسط
10-1 مقدمه
10-2- بكارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط
10-3- مراحل بكارگيري فنآوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركتهاي
كوچك و متوسط
10-4- چالشها در پذيرش و استفاده از تجارت الكترونيكي در
10-4-1- برخي از مزايا در استفاده از تجارت الكترونيكي در
10-4-2- برخي از مشكلات در پذيرش تجارت الكترونيكي از زاويهاي ديگر
10-5- پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك
و متوسط در كشورهاي در حال توسعه
10-6- نتيجهگيري
فصل يازدهم: چالشهاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-1- مقدمه
11-2- نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيكي
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-2-2- توضيحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي
ايران
11-2-3- فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدايم سايبري
11-3-1- جعل سايبري
11-3-2- كلاهبرداري سايبري
11-3-3- جاسوي سايبري
11-3-4- تطهير نامشروع سايبري
11-4- برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي
11-5- چالشي به نام «فقدان آيين نامهها»
11-6- نتيجهگيري
فصل دوازدهم: نتيجهگيري
منابع و مأخذ
«چكيده»
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران ميرساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيدهاي از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.
در نماي نخست مقدمهاي در رابطه با كسب و كار الكترونيكي و تعريف آن، توجيه اقتصادي راهاندازي آن در ايران، رويكرد جمهوري اسلامي و سياست تجارت الكترونيكي ايران براي آينده آورده شده است. ذكر نمونههايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه اين صنعت در كشور و نيز ذكر تجارب كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي از ديگر مطالبي است كه در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب جهت استفاده از آن در ايران نيز مطالبي بيان گرديده است.
تبيين نقش بنگاهها و بانكها در تجارت الكترونيكي و نيز بكارگيري اين پديده در شركتهاي كوچك و متوسط و چالشها در پذيرش و استفاده از آن از ديگر مباحث مهم اشاره در اين پروژه تحقيقاتي ميباشد.
چالشهاي حقوقي در استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران نيز در قالب فصلي جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پايان نيز نتايج و استنباطهاي نگارنده در قالب فصل نتيجهگيري بيان شده است.