دانلود فایل راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي
توضیحات
دانلود فایل راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکيده
يکي از راههاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايهپذير و سرمايهگذار است. تسريع در ورود سرمايهگذاري، با تضمين امنيت سرمايهگذاري و حمايت قانوني از سرمايهگذار، ميتواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي را تأمين کند.
ديوانسالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعهيافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايهگذاري است. ديوانسالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد ميشود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه ميشود و اين موضوع موجب ميشود تا مجريان قانون در سطوح پايينتر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيدهتر و طولانيتر کنند.
محدوديتها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايهگذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايهگذار خارجي را در بر دارد.
براي تسهيل شرايط موجود بهمنظور ترغيب سرمايهگذار خارجی، ضروري است تا دولتهاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايهگذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمينهاي لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظهاي از معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري بهمنظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران، يکي از راههايي است که سرمايهگذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولتها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد ميشوند.
براي کارآمدي نظام سرمايهگذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعهيافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات بهمنظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايهپذير بهعنوان ابزار توسعه، ميتوانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولتها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايههاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاهها در بسياري از زمينههاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، بهويژه آنکه در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي 13
مقدمه 14
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بينالمللی 15
گفتار اول: حقوق بينالملل عرفي 16
گفتار دوم: اسناد بينالمللی 17
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقهاي و ملی 19
گفتار اول: اسناد منطقهاي 20
گفتار دوم: اسناد ملی 22
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری خارجی 24
مقدمه 25
مبحث اول: معاهدات بينالمللي 25
گفتار اول: معاهدات چندجانبه 27
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه 35
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه 40
مبحث دوم: نهادهای بينالمللی 41
گفتار اول: مرکز بينالمللي براي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد) 42
گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايهگذاري چندجانبه (ميگا) 51
فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايهگذاري خارجي 56
مقدمه 57
مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايهگذار خارجي در حقوق بينالملل 58
گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان 59
گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بينالملل عمومي 64
مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعهيافته در حمايت از سرمايهگذاران 69
گفتار اول: شرط ثبات 70
گفتار دوم: شرط التزام 89
نتيجهگيري و پيشنهادها 119
منابع 126
مقدمه
رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راههاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايهپذير و سرمايهگذار است. از يکسو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا ميسازد و از سويي سرمايهگذار بهدنبال مکاني امن و در صدد بهرهجويي از فرصتهايي با بازده بيشتر براي سرمايهگذاري است.
تسريع در ورود سرمايهگذاري، با تضمين امنيت سرمايهگذاري و حمايت قانوني از سرمايهگذار، ميتواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايهگذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، ميتوان نگرانيهاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.
گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي ميشود که مسير جذب سرمايهگذاري را دشوار و تضعيف ميکند. با وجود اينکه در سياستها و استراتژي هاي دولتها نسبت به سرمايهگذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته ميشود، قوانين و مفاد آنها بهنحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايهگذاران عمده را مجاز ميشمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه ميدهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايهگذاران تصميمهاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوانسالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعهيافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايهگذاري است. طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه ميشوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا ميبرد. در اين کشورها، آييننامهها و دستورالعملها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را ايجاد ميکنند. همين امر براي سرمايهگذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانهاند، اثر منفي دارد. ديوانسالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد ميشود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه ميشود و اين موضوع موجب ميشود تا مجريان قانون در سطوح پايينتر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيدهتر و طولانيتر کنند. تغيير بيوقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعملها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميمهاي مغاير و ناهماهنگ، قانونگريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه ميشود و يک نوع عدم اطمينان و بياعتمادي را در سرمايهگذاران بر ميانگيزد.
بند اول: بيان و تعريف مسأله
محدوديتها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي موجب ناامنی محيط سرمايهگذاري و در نتيجه عدم استقبال سرمايهگذار خارجي را می شود.
براي تسهيل شرايط موجود بهمنظور ترغيب سرمايهگذار خارجی، ضروري است تا دولتهاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايهگذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمينهاي لازم را بدهند.
اينكه سرمايهگذاران خارجي اطمينان حاصل کنند در مقابل خطر ملي شدن و سلب مالكيت مصون خواهند بود يا خير؟ قابل تامل است و از اين جهت تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري ميباشد.
برداشت نگارنده از تضمين، ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات براي سرمايه سرمايهگذار در مقابل خطرات احتمالي از سوي دولت ميزبان است. در دهههاي اخير حمايت و تضمين از سرمايه خارجي با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهاي بينالمللي و هم در قالب معاهدات بينالمللي صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنين توافقاتی، نشاندهنده اهميت آن در نزد جامعه بينالمللي است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمايت از سرمايهاي است كه بر اساس آن معاهده، جذب ميشود. اگرچه معاهده جريان دو طرفه سرمايهگذاري ميان كشورهاي عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامي سرمايهگذار است.