فایل مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

توضیحات

فایل مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده : 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-3-سوألات تحقیق 4
1-4-فرضیه های تحقیق 5
1-5-اهداف تحقیق 5
1-6-مرور ادبیات و سوابق: 5
1-7-تعاریف واژه ها : 6
1-7-1 مذاکره: 6
1-7-2- پیش قرارداد: 6
1-7-3- توافق مقدماتی: 6
1-7-4- تعهدات پیش قراردادی: 6
1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی : 6
1-7-6-دوره پیش قراردادی : 7
1-8-مبانی مسؤولیت مدنی : 7
1-8-1-نظریه تقصیر 8
1-8-2-نظریه خطر 9
1-8-3- نظریه تضمین حق 9
1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه 10
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
2-1 اصول حاكم بر دوره پيش قرارداد 13
2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد 13
2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی 14
2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی 15
2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی 18
2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی 19
2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران 22
2-3- توافق های پیش قراردادی 25
2-3-1- توافق بر بیع 26
2-3-2- وعده ازدواج 27
2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم 28
2-3-4- قولنامه 29
2-3-5- توافق بر گفتگو 32
2-3-6- طرح عقد 34
2-3-7- توافق مشروط 36
2-3-8- توافق ناقص 37
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران 40
3-1-1 نظریه تعهد الزام آور 40
3-1-2- نظریه زیان های اتکایی 42
3-1-3- نظریه تقصیر 44
3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی 46
3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع 50
3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق 53
3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه 56
3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه 60
3-2-1- قاعده اتلاف 60
3-2-2- قاعده تسبیب 63
3-2-3- قاعده غرور 64
3-2-4- شرط بنایی 65
3-2- 5- قاعده لاضرر 67
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
4-1- نتیجه گیری: 69
4-2- پیشنهادها 71
فهرست منابع 72
چکیده انگلیسی 77
چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،1369). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.
از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می¬رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می¬کنند(سپهری،1387).
برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش¬قراردادی مشخص می¬شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می¬گیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می¬گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،1382).