فایل مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران

توضیحات

فایل مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
بيان مسئله 2
ضرورت و هدف تحقيق 3
سوال‌هاي تحقيق 4
سوال اصلي 4
سؤال‌هاي فرعي 4
فرضيه‌هاي تحقيق 4
فرضيه اصلي 4
فرضيه‌هاي فرعي 4
روش تحقيق 5
روش جمع‌آوري اطلاعات 5
پيشينه تحقيق و نوآوري محقق 6
حدود و ساختار موضوع 6
فصل اوّل ـ خصوصيات، احكام و آثار اقرار وكيل
بخش اول_ ادله اثبات دعوا
1-1-1- تعریف
بخش دوم ـ موضوع شناسی اقرار
12--1- مفهوم اقرار 8
1-2-2- ماهيّت اقرار 10
1-2-3- ادله مشروعيت اقرار 11
1-2-3-1- آيات 11
1-2-3-2- روايات 12
1-2--3-3- اجماع 12
1-2-3-4- سيره عقلا 12
1-2--4- شرايط صحت اقرار 13
1-2-4-1- شرايط كلي اقرار 13
الف ـ صريح بودن 13
ب ـ منجز بودن 14
ج ـ وجود امري در خارج 14
1-2--4-2- شرايط مقر 15
الف ـ عقل 15
ب ـ بلوغ 15
ج ـ قصد 15
د ـ رشد 16
1-2-4-3- شرايط مقر له 16
الف ـ موجود بودن 16
ب ـ اهليت داشتن 16
ج ـ معلوم بودن 17
1-2-4-4- شرايط مقر به (موضوع اقرار) 17
الف ـ عقلاً يا عادتاً ممكن باشد 17
ب ـ حسب قانون صحيح باشد 17
ج ـ قابليت تعيين داشته باشد 17
1-2-5- اقسام اقرار 17
1-2-5-1- اقرار صريح و ضمني 18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18
1-2--5-3- اقرار كتبي و شفاهي 18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقيد و مركب 19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق 22
1-2-5-6- اقرار وجودي و عدمي 22
1-2--5-7- اقرار قولي و فعلي 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس 23
1-2--6- اثر و اعتبار اقرار 23
1-2-7- انكار پس از اقرار 25
1-2--8- توبه پس از اقرار 26
بخش سوم_وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29
1-3--1-1- امور قابل توكيل 29
1-3-1-2- امور غيرقابل توكيل 33
1-3-1-3- امور مشتبه 33
1-3-2- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار 33
1-3-2-1- شرط اصيل بودن مقر 33
1-3-2-2- اصل نسبي بودن اقرار 34
1-3-2-3- اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير 34
1-3-2-4- اقرار وكيل عليه موكل، خلاف مقتضاي وكالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع 35
1-3-2-7- تشبيه اقرار وكيل به شهادت 36
1-3-3- نظريه توكيل ‌پذيري اقرار 36
1-3-3-1- قياس اقرار به بيع 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استيمان 38
1-3-3-4- قاعده احسان 39
1-2-3-5- قاعده تصديق‌الامين 40
1-3-3-6- دليل ملازمه 40
1-3-3-7- نظريه تنزيل 41
1-3--3-8- ظاهر حال 42
1-3-4- صور اقرار وكيل 43
1-3-4-1- اقرار وكيل در وكالت عام يا مطلق 43
1-3-4-2- اقرار وكيل داراي اختيارات ويژه 43
1-3-4-3- اقرار وكيل دعاوي 43
1-3-4-4- تقديم قول وكيل در صورت اختلاف با موکل 44
1-3-4-5- اقرار وكيلي كه از اقرار منع شده 44
بخش چهارم_وكالت در اقرار در ساير كشورها 45
فصل دوم_خصوصيات، احكام و آثار شهادت وكيل 48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت 49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بيّنه 49
2-1-2- شرايط شاهد و شهادت 51
2-1-2-1- شرايط شاهد 51
الف ـ بلوغ 51
ب ـ عقل 51
ج ـ اسلام و ايمان 52
د ـ طهارت مولد 52
ه ـ عدالت 52
و ـ انتفاي تهمت 52
2-1-2-2- شرايط شهادت 53
الف ـ ‌قطعي و يقيني بودن 53
ب ـ تطبيق شهادت با دعوي 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معني 53
د ـ نصاب در شهادت 54
2-1-3- ادله مشروعيت شهادت 54
2-1-3-1- تحمل شهادت 55
2-1-4- اقسام شهادت 56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزيري 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دريافت شاهد 59
الف ـ شهادت حسي و حدسي 59
ب ـ شهادت بر شهادت 59
2-1-5- رجوع از شهادت 60
2-1-6- تأثير توبه در قبول شهادت 61
2-1-7- حكم اختلاف شهود 62
2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب 62
2-1-9- موانع قيام به شهادت 63
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
2-2-1- نمايندگي در شهادت 65
2-2-1-1- نمايندگي در اداء شهادت 65
الف ـ نظريه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظريه توكيل در شهادت 67
2-2-1-2- اختيار وكيل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن 67
2-2-2- اختيار وكيل در استفاده از شاهد و جرح و تعديل آن 68
بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در ساير كشورها 70
فصل سوّم ـ خصوصيات، احكام و آثار سوگند وكيل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند 74
3-1-2- ارتباط بين معناي لغوي و اصطلاحي 74
3-1-3- شرايط قسم خورنده 76
3-1-4- انواع قسم 76
3-1-5- ادله مشروعيت سوگند 77
3-1-6- نقش سوگند 78
3-1-7- قوانين موضوعه كنوني ايران در سوگند 78
3-1-8- محدوديت‌هاي سوگند 79
3-1-8-1- تشريفاتي بودن سوگند 79
الف ـ لزوم اداي سوگند نزد قاضي 79
ب ـ لفظي بودن سوگند 80
3-1-8-2- سوگند دليلي تنهاست 81
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوي 81
ب ـ مصاديق استثنايي 81
3-1-8-3- سوگند يكي از حقوق طرفين دعوا 81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف يا طرفين دعوا در سوگند 82
3-1-9- سوگند در دعاوي 82
3-1-9-1- آثار سوگند 83
3-1-9-2- سوگند به نام الله 84
بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
3-2-1- نمايندگي در سوگند 85
3-2-1-1- وضع حقوقي توكيل سوگند 86
الف ـ نظريه منع توكيل در سوگند 86
ب ـ نظريه توكيل‌ پذيري سوگند 91
3-2-2- توكيل در قبول و رد سوگند يا تقاضاي آن 93
بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در ساير كشورها 94
نتيجه گيري 95
فهرست منابع 99
چكيده
در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: 1- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. 2- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است: 1- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده 1330 قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست. 2- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.
كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.