دانلود فایل بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

توضیحات

دانلود فایل بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
تعداد صفحه:111
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده 1
مقدمه. 2
بيان مسأله. 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6
مرور ادبیات و سوابق.. 7
اهداف تحقیق.. 7
سؤالات تحقیق.. 7
فرضيه‏هاي تحقیق.. 8
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 8
روش تحقیق.. 9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه. 10
1-2- تعاریف... 10
1-2-1- تعریف دلیل.. 11
1-3- داده پیام و انواع آن. 12
1-3-1- داده پیام عادی.. 12
1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17
1-3-4- اهمیت داده پیام. 19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33
2-6-1-1- تعریف... 33
2-6-1-2- ساختار. 33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39
2-7- امضای الکترونیکی.. 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46
2-7-4- امضای دیجیتال. 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47
2-7-4-2- رمز نگاری.. 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51
2-8-1- سابقه مطمئن.. 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه. 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55
3-2-1- نوشته. 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57
3-2-2- امضاء. 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت... 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل.. 85
3-4-6- تکذیب صحت سند. 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86
3-4-6-2- ادعای جعل.. 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93
نتیجه‌گیری.. 95
منابع. 96
چکیده انگلیسی.98
چکیده :
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک
مقدمه :
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.
ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.
متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.
پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.
همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.
برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.
به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.
و...