تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم

توضیحات

تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیومفرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:155 فهرست مطالب : چكيده 1 مقدمه 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بيان مسئله 9 4-1- چارچوب نظري تحقيق. 12 5-1- فرضيه هاي تحقيق. 15 6-1- اهداف تحقيق : 15 1-6-1- اهداف كلي. 15 2-6-1- اهداف ويژه 16 7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 16 8-1حدود مطالعاتی. 18 1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق. 18 2-8-1 قلمرو زماني تحقيق. 18 9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18 فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه 23 2-2 بخش اول: خصوصي سازي. 23 1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 23 2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي. 24 3-2-2 اهداف خصوصي سازي. 25 4-2-2 روشهاي خصوصي سازي. 26 5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي. 27 6-2-2- خصوصي سازي در جهان. 31 7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34 1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35 2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36 3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37 8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 39 1-8-2-2- كليات.. 39 2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44. 41 3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44 1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44 1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45 2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي. 47 4-2 بخش سوم : بهره وري. 53 1-4-2- تعريف بهره وري. 53 2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري. 57 3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري. 59 4-4-2- سطوح بهره وري. 60 5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري. 61 6-4-2- چرخه مديريت بهره وري. 62 5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق. 63 1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 64 2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 66 6-2- بخش پنجم: معرفي شركت.. 69 1-6-2- كليات.. 69 2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70 3-6-2- سرمايه و سهام شركت.. 71 4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو. 73 5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو. 75 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 78 2-3 روش تحقیق. 78 3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79 4-3 روش گردآوري اطلاعات.. 80 5-3 مدل تحقيق : 80 6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83 1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83 1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83 1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83 2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت.. 83 3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي. 84 4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري. 85 2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي. 86 1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي. 86 2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87 3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87 2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري. 87 1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي. 87 2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي. 88 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 96 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96 3-4 روش آزمون فرضیه ها 99 4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 102 1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول. 102 1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول. 102 2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116 2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120 1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120 2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124 3-4-4 تجزيه و تحليل كلي. 129 فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 1-5 مقدمه 133 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133 1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول. 133 1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول. 133 2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135 2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136 1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136 2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137 4-5 پیشنهادها 138 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139 5-5 محدودیت های تحقیق. 139 پیوست ها پیوست الف: ریز محاسبات.. 146 پیوست ب: محاسبات نهایی. 146 منابع و ماخذ منابع فارسي: 149 منابع لاتین: 151 چکیده انگلیسی: 152 فهرست جداول : جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري. 13 جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389. 38 جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 40 جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس 71 جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي. 72 جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي. 73 جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي. 92 جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق. 97 جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 102 جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 103 جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 104 جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 105 جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 105 جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 106 جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 107 جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 108 جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 109 جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 110 جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 111 جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 113 جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 114 جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 115 جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 116 جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 116 جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 117 جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 118 جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 119 جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 121 جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 121 جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 123 جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 124 جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 125 جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 126 جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 127 جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 128 جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 129 جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 130 جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات.. 131 چکیده: در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد. قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد. مقدمه خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست. در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند. يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد. در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است. و...