بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

توضیحات

بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:181 پايان نامه براى دريافت درجه كارشناسى ارشد (M.A ) فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 کلیات تحقیق.. 4 1- بیان مسأله. 5 2- پیشینه تحقیق.. 7 3- پرسش‏هاي تحقیق.. 8 4- اهداف تحقیق.. 8 5- فرضیه‏های تحقیق.. 8 1-1مفهوم مجازات.. 11 جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12 1-1-2 آسيب‏های قانون مجازات جدید. 12 1-2 انواع مجازات.. 18 1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18 1-2-1-1 حدود 20 1-2-1-2 قصاص... 20 1-2-1-3 دیات.. 20 1-2-1-4 تعزیرات.. 20 1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21 1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23 1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23 1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25 1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26 1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26 1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29 1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32 1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35 2- تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات... 38 2-1تعویق صدور حکم. 38 2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39 2-1-1-1 تعويق در مجازات تعزیری.. 39 2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت.. 40 2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40 2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. 40 2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعويق صدور حكم. 41 2-2 مجازات‏های جایگزین حبس... 43 2-2-1 آزادی مشروط. 44 2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47 2-2-3 نظام نیمه‏آزادی.. 48 2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49 2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49 2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس... 50 2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50 2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50 2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51 2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51 2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس... 52 2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس... 52 2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس... 53 2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس... 53 2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس... 53 2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53 2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54 2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54 2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55 2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56 2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56 2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس... 57 2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58 2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58 2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59 1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60 2-اطلاقات باب امر به معروف... 61 2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62 2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65 2-3-2 شرايط عدم محكوميت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هيجده سال. 66 2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67 2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67 2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68 2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70 2-4-1 مرور زمان. 71 2-4-1-1 پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري.. 74 2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارد 74 2-4-2 توبه مجرم 74 2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75 2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77 2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80 2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80 2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80 2-5 حدود مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد. 83 2-5-1 شروع به جرم 83 2-5-3 تعدد جرم 86 2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88 2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91 2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93 2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94 2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95 2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95 2-5-5-1-2 جنون. 95 2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97 2-5-5-1-4 اضطرار. 97 2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98 2-5-5-1-6 مستی. 98 2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99 2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99 2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100 2-5-6-1اقرار. 100 2-5-6-2 شهادت.. 101 2-5-6-3 قسامه. 102 2-5-6-4 سوگند. 103 2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104 3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106 3-1حدود 108 3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109 3-1-1-1 زنا 109 3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110 3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110 3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111 3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112 3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112 3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113 3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113 3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113 3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114 3-1-2سب‏النبی. 114 3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116 3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116 3-1-3-1 افسادفی‏الارض... 118 3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119 3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119 3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120 3-2 قصاص... 122 3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي. 122 3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتيجه. 123 3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124 3-2-1-3 اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني. 125 3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125 3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125 3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128 3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129 3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130 3-3 دیات... 132 3-3-1 ماهیت دیه. 133 3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133 3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133 3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134 3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135 3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136 3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136 3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138 3-3-5 مقادیر دیه. 140 3-3-5-1 بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي. 141 3-3-5-1-1حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد 142 3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143 3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143 4- نتیجه‏گیری و پيشنهادها 146 4-1 نتيجه‏گيري.. 146 4-2 پيشنهادها 156 منابع و مآخذ.157 چكيده انگليسي.159 چكيده: احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در هم‏جهتی با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص مورد توجه واقع شد. نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوق‏الذکر می‏باشد. در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها بررسی خواهد شد. کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی. مقدمه : وظيفه ‌حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد. نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي، قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه‏قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال1381 مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، ، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حبس‏زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد. اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئوليت‏پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات‌ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي قانون در باب كليات است. تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است. تدوين اين قانون كه حاصل تلاش‏هاي بشري است، مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بيان شده است. فصل اول با عنوان مفاهيم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است. کلیات تحقیق این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود. 1- بیان مسأله با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد. در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم. و...