تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

توضیحات

تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور
دانلود تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور 70 ص فرمت WORD
مقدمه
جهان و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمند، مواد خام و انرژي زياد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلي و خارجي، وسعت بازارهاي ملي و يبن المللي و توانائي رقابت در بازارهاي جهاني دست يافته اند.
گروه توسعه يافتگان صنعتي به ياوري اين دستيافته ها به توليد انبوه رسيده اند و بيش از بازرگاني دنيا را در اختيار دارند. جمعيت اين گروه از كشورها تنها تمام جمعيت دنياست.
در برابر اين واقعيت، از هر چهار انسان روي كره زمين سه نفر در كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته زندگي مي كنند كه به درجات گوناگون از بسياري امكانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد اين جمعيت هاي عظيم انساني، بيشتر بر توليدات نه چندان زياد كشاورزي و دامي و بهره برداري از برخي ذخائر معدني با مزيت نسبي توليد متكي است كه به يك يا دو ماده خام بيش از بقيه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع توليد ناخالص ملي اين كشورها اندك است و كاركرد پيوسته آن نيز بسته به صدور مواد خام كشاورزي و معدني، مازاد بر مصارف آنهاست. طبيعي است كه چنين اقتصادي به دليل نبود تنوع در محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات مازاد و چشمگيري در اختيار ندارد تا بتواند آن را به كشورهاي ديگر صادر كند. و بنابراين، مجموعه صادرات تمامي اين كشورها با بيش از جمعيت جهان، از حجم بازرگاني جهان تجاوز نمي كند. يادآوري دوباره اين ارقام و تاكيد پي در پي بر آنها گرچه نمايشگر نابرابريهاي فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار مي رود ولي به واسطه قانونمندي قدرت اقتصادي در سطح روابط موجود بين كشورهاي مختلف، هيچگونه تغيير و دگرگوني اساسي در اوضاع به وجود نمي آورد مگر آنكه توليد در اينگونه كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته چنان فزاينده و پيوسته رشد كند. به ويژه در بخش صنعت- كه دستيابي به سهم بيشتر و عادلانه تري از حجم تجارت جهاني را براي آنها ممكن گرداند؛ امكاني كه فراهم آوردنش كار امروز و فردا نيست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و يقين نه براي همه اين كشورها بلكه فقط براي شمار اندكي از آنها ممكن و محتمل است. جنبه نامساعد ديگر در مبادلات بين‌المللي كنوني، علاوه بر نكته بالا، اين است كه كشورهاي پيشرفته صنعتي در كار قيمت گذاري مواد خام- از جمله انرژي- و رابطه مبادله آن با فرآورده هاي صنعتي ساخت خويش نقش تعيين كننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون نشان مي دهد كه در بسياري از زمينه ها و در مورد اغلب فرآورده هاي كشاورزي و معدني و تعويض آن با كالاهاي صنعتي، رابطه مبادله و قيمت ها به زيان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغيير بوده است.
كشورهاي پيشرفته صنعتي با به كارگيري مكانيسم هاي قيمت و مبادله وضعيت بازرگاني جهاني را به زيان كشورهاي كم رشد تحت تاثير قرار مي دهند.