فایل بررسي تطبيقي تعيين جنسيت در حقوق ايران و فرانسه
توضیحات
فایل بررسي تطبيقي تعيين جنسيت در حقوق ايران و فرانسه
چکيده 2
مقدمه. 3
بند اول : مفهوم اختلال هويت جنسي و تعيين جنسيت.. 4
بند دوم : انواع اختلالات جنسي.. 5
گفتار دوم : مشروعيت يا عدم مشروعيت.. 6
بند اول : جواز تعيين جنسيت و دلايل.. 6
الف- اصل حليت.. 6
ب-قاعدهي فقهي تسليط.. 6
ج-عدم تغيير در خلفت خداوند. 7
د- اضطرار 7
بند دوم : عدم جواز تعيين جنسيت و دلايل.. 7
الف -حرمت از بين بردن اعضاي بدن. 7
ب-غير مجاز بودن تغيير در خلقت خداوند. 7
ج-مخالفت با مصالح عامه : 8
بند سوم :تحليل نظرات.. 8
گفتار سوم : شرايط تعيين جنسيت در نظام حقوقي ايران. 9
گفتار چهارم : تاثير تعيين جنسيت در ازدواج بند اول : تاثير در اصل نکاح. 10
بند دوم : تاثير تعيين جنسيت در مهر. 10
الف : تاثير تعيين جنسيت در مهر پيش از نزديکي.. 10
ب : تاثير تعيين جنسيت بر مهر پس از نزديکي.. 10
بند سوم : تاثير تعيين جنسيت بر نفقه. 11
بند چهارم : تاثير تعيين جنسيت بر عده 11
گفتار پنجم : تعيين جنسيت در نظام حقوقي فرانسه. 11
مقايسه نظام حقوقي فرانسه و ايران. 12
نتيجه گيري.. 13
منابع وماخذ 14
چکيده
يکي از موضوعاتي که از گذشته تا به امروز مورد بحث قرار گرفته موضوع اختلالات جنسيتي و تغيير جنسيت است.خداوند انسانها را بر اساس دو جنس زن و مرد افريده در اين ميان اشخاصي هستند که دچار اختلالات جنسي و رواني ميباشند به نحوي که فيزيک و جسم جنسي را دارند ولي با روحيات و عواطف تمايلات جنس مخالفاين اختلالات موجب ميگردند که شخص در زندگي خود دچار مشکلات زيادي گردد در خصوص مشروعيت درمان اين بيماري يا همان تغييرجنسيت نظرات موافق و مخالفي مطرح شده که با بررسي نظرات پي ميبريم که پذيرش تعيين جنسيت معقول تر به نظر ميرسد هرچند استفتائات مراجع هم بر اين نظر صحه گذاشته است ازدواج نهادي است که اختلاف جنسيت در آن شرط ميباشد لذا چنانچه شخصي بر اساس جنسيت ظاهري خود اقدام به ازدواج نمايد سپس جنسيت واقعي تعيين شود بر نکاح و متفرعات آن اثر ميگذارد آنچه در نظام حقوقي ايران و فرانسه مشترک ميباشد عدم وجود مقررات مصوب در زمينه تعيين جنسيت است که در رويه عملي جواز تعيين جنسيت پذيرفته شده و محاکم بدان راي ميدهند. اختلالات جنسي يا دگر جنس گرايي در واقع نوعي بيماري روحي و رواني است و بهتر است درمان آن را تعيين جنسيت بناميم تا تغيير جنسيت به لحاظ ويژگي هايي که اين بيماري و درمان آن دارد. در خصوص جواز يا عدم جواز آن اختلاف نظر زيادي به چشم ميخورد.و با توجه به دلايل پيش گفته تعيين جنسيت درمان بيماري اختلال جنسيت است ، و درمان امري ضروري است پذيرش جواز معقول تر به نظر ميرسد.هر چند که توجه به شرايط قانوني و مقيد ساختن درمان به قيود مشخص لازم و ضروري است. پروسه و تشريفات قانوني که لازم است شخص متقاضي طي کند به او کمک ميکند در طول درمان (که اصولا زمانبر است ) بيش تر به شکل خود فکر کند و چنانچه بر تصميم خود مصمم نميباشد در ميانه راه منحرف شود. و حتي لزوم اظهارنظر متخصصين و مراجع قضايي موجب ميشود که دقت بيش تري در راستاي تعيين جنسيت و نياز واقعي متقاضي و بررسي دارا بودن شرايط از سوي وي اعمال ميگردد.در نظام حقوقي فرانسه نيز مثل نظام حقوقي ايران مقررات مصوب در اين خصوص وجود ندارد و اصول کلي حقوقي اين اجازه را به متقاضي ميدهد که به درمان اقدام نمايد. اما آنچه در هر دو نظام مشترک است و اهميت بسياري دارد؛ بطلان ازدواج پس ز تعيين جنسيت اصلي يا همان تغيير جنسيت ظاهري است.
واژگان کليدي : تعيين جنسيت ؛ اختلالات جنسي ؛ نکاح ؛ ضرورت ؛ ؛ حرمت ؛ مشروعيت
مقدمه
خداوند کريم انسانها را يا با جنسيت مرد آفريده يا با جنسيت زن و اساس هستي بر وجود اين دو جنس متفاوت بنا شده. اما در اين ميان اشخاصي وجود دارند که از جنسيت خود راضي نيستند و گويا خود را در کالبد جنس مخالف اسير ميبينند.اين عدم رضايت بصورت موقتي و سطحي نيست و گاهي آنقدر شدت مييابد که فرد هيچ تمايلي به بروز رفتارهاي جنس خود ندارد. اين افراد در کودکي مشکل خود را احساس ميکنند و از همان کودکي برخوردهاي کنايه آميز و سرزنش و تحقير اطرافيان را نسبت به خود نظاره ميکنند در حالي که چندان اختياري در بروز رفتارهاي تنش زا ندارند. اين افراد در جامعه دچار مشکلات عديدهاي ميشوند تا حدي که دچار افسردگي حاد شده و اقدام به خودکشي ميکنند.در تحقيقي که پيش رو داريم سعي شده کهبه اين سوال کلي پاسخ دهيم که وضعيت حقوقي و شرعي تعيين جنسيت چگونه است در خصوص اختلالات جنسي مقدمه اي مطرح کرده و مقررات اصول حقوقي حاکم بر موضوع را در نظام حقوقي ايران و فرانسه بررسي انجام دهيم که به نظر ميرسد اختلالات مذکور به واقع نوعي بيماري است و درمان آن با دارو، جلسات روانشناسي و مشاوره و عمل جراحي امکان پذير است.
در قوانين جمهوري اسلامي ايران و فرانسه مقررات مصوبي در اين زمينه به چشم نميخورد و صرفاً بر اساس فتاوي هستند به اصل ١٦٧ قانون اساسي و اصول حقوقي حکم صادر ميگردد. به لحاظ بسياري از نقشها بر اساس جنسيت پذيرفته ميگردد، جنسيت و تغيير آن حائز اهميت بوده و در موضوعات مرتبط تاثير ميگذارد مثل ازدواج که سبب بطلان آن ميشود.از اين پس بجاي کلمه اي- تغيير جنسيت - که غلطي مصطلح ميباشد از کلمه تعيين جنسيت در اين تحقيق استفاده خواهد شد). از آنجايکه تعيين جنسيت اصولا زمانبر ميباشد و در مراجع مختلف بايد مطرح گردد تا به مرحله نهايي که صدور حکم است برسد.تشکيل شورايي مرکب از متخصصين پزشکي، روانپزشکي وقضات دادگستري جلوي اطالهي دادرسي را ميگيرد.
بهتردر برنامه ريزيهاي کلان آموزشي و بهداشتي به اين موضوع پرداخته شود و در تستها و آزمايشات دوران بارداري و اوايل تولد وپيش از ورود به مدرسه از وجود بيماري آگاه و درمان در سنين کودکي انجام گيرد. چرا که با افزايش سن و غافل شدن از بيماري ،فرد در جامعه و در زندگي خانوادگي نقش هايي را ميپذيرد که بادرمان و تغيير جنسيت ظاهري نقشها دچار اختلال ميگردند و از اين حيث لطمات زيادي به خانواده و افراد وابسته وارد ميآيد.
افرادي که با اين بيماري سر و کار دارند، دچار مشکلات عديده روحي ميگردند و از اينکه مثل افراد عادي نميتوانند روابط سالمي با اطرافيان داشته باشند دچار نگراني ميباشند. از اينرو بهتر است با آگاهسازي جامعه نسبت به وجود چنين افرادي و مشکلات آنها، جامعه را براي پذيرش آنها آماده کرد تا به اشخاصي که داراي اختلالات جنسي ميباشند با ديد منفي بعنوان کساني که داراي انحرافات جنسياند نگريسته نشود.
با توجه به عدم وضع قوانين مصوب نسبت به موضوع ،ملاحظه ميگردد که متاسفانه فقه و قانون همگام با پيشرفتهاي علم ، پيشرفت نميکند نتيجتا بسياري از موضوعات نوپديد در جامعه مطرح است اما خلا قانوني نسبت به ان وجود دارد و افراد نسبت به حقوق و تکاليفشان سر در گم ميشوند. پس با فقهي پويا،کار آمد وبه روز ميتوان از اين مشکلات جلوگيري کرد. زيرا متعاقب وجود فقه پويا قوانيني کارآمد خواهيم داشت.
بند اول : مفهوم اختلال هويت جنسي و تعيين جنسيت
اختلال هويت جنسي بيماري است که از اختلالات هورموني ناشي ميشود. در اين نوع بيماري شخص تمايلاتي برخلاف جنس ظاهري وجود دارد. اين تمايلات ويژگيهايي مثل تداوم و شدت دارند. پسهرگاه شخصي تمايلي به جنس مخالف داشت لزوما داراي اختلال جنسيت نميباشد و بايد ميزان و شدت بيماري سنجيده شود.
گفتار دوم : مشروعيت يا عدم مشروعيت
در ميان فقها نسبت به تعيين جنسيت ديدگاههاي متفاوت مطرح شده که به دو گروه اصلي مخالفين و موافقين تقسيم ميگردند. در ادامه به نظرات هر دو گروه ميپردازيم :
بند دوم : عدم جواز تعيين جنسيت و دلايل
الف -حرمت از بين بردن اعضاي بدن
کسي نميتواند به عضوي از اعضاي بدن خود صدمه بزند و يا آن را از بين ببرد. در حاليکه اصلاح جنسيت نيازمند از بين بردن ويژگيها و علائم جنسيتي ميباشد. پس چون از بين بردن اعضاي بدن حرام است ،
بند سوم :تحليل نظرات
اگر چه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مقررات مصوب در خصوص تعيين جنسيت وجود ندارد ولي از آنجا که قوانين ايران مأخوذ از فقه ميباشد. چنانچه درباره موضوع حکمي در قوانين نباشد ولي فتاوي معتبر فقها درباره موضوع جوازي صادر کرده باشد طبق اصل ١٦٧ قانون اساسي ميتوان به فتاوي رجوع و حکم مربوطه را صادر نمود.
گفتار سوم : شرايط تعيين جنسيت در نظام حقوقي ايران
از آنجا که در نظام حقوقي ايران مقررات قانوني در خصوص موضوع وجود ندارد. نظرات مختلفي در باب شرايط قانوني آن مطرح شده است. ولي آنچه مبرهن است اين است که بدليل هميت موضوع و تحول عظيمي که در حقوق و تکاليف اضخاص ايجاد ميکند بايد تابع تشريفات باشد که با طي مراحل قانوني امکان تعيين جنسيت فراهم ميگردد.يکي از راههايي که به نظر ميرسد نظري مثبت و قابل تامل باشد؛ مداخله مرجع قضايي در بدو امر است. بدين نحو که شخص متقاضي به پزشک متخصص مراجعه ميکند، گواهي صادره را پزشکي قانوني تاييد مينمايد.سپس شخص دادخواست و ضمايم و مدارک مربوط را به طرفيت دادستان و اداره ثبت احوال به دادگاه خانواده مطابق بند ١٨ ماده ٤ تقديم مينمايد.
گفتار چهارم : تاثير تعيين جنسيت در ازدواج بند اول : تاثير در اصل نکاح
از آنجا که عقد نکاح تنها قراردادي است که در آن اختلاف جنسيت شرط اساسي است ، پس چنانچه يکي از طرفين عقد نکاح اقدام به تغيير جنسيت ظاهري بنمايد. لاجرم اين رابطه به بطلان منتهي ميگردد.که بدليل حساسيت ، بطلان نکاح هم بايد مورد حکم دادگاه قرار گيرد و ضمن صدور حکم بر امکان تعيين جنسيت.
گفتار پنجم : تعيين جنسيت در نظام حقوقي فرانسه
فرانسه از جمله کشورهايي است که تعيين جنسيت را پذيرفته و آن را به عنوان يک حق انساني براي افراد دو جنسي و دگرجنس گراها شناخته. به نحوي که اختلال و ابهام جنسي را نوعي بيماري و کسالت ميداند و رفع آن را درمان کسالت تلقي ميکند. و هيچ مخالفتي از سوي نهادهاي مذهبي نتوانسته مانعي بر سر راه درمان ايجاد کند. در مراجع قضايي فرانسه و ديوان عالي آن کشور بعنوان يک قاعده يا اصل حقوقي پذيرفته و عنوان شده :
مقايسه نظام حقوقي فرانسه و ايران
١- در نظام حقوقي ايران مقرره و حکم صريحي مبني بر جواز و عدم جواز تعيين جنسيت وجود ندارد. ولي در رويه عملي پذيرفته شده است. در فرانسه تغيير جنسيت نيازي به اخذ مجوز قضايي ندارد و صرف گواهي شوراي پزشکي و روانپزشکي کافي است.
نتيجه گيري
در قوانين جمهوري اسلامي ايران و فرانسه مقررات مصوبي در اين زمينه به چشم نميخورد و صرفا بر اساس فتاوي هستند به اصل ١٦٧ قانون اساسي و اصول حقوقي حکم صادر ميگردد. به لحاظ بسياري از نقشها بر اساس جنسيت پذيرفته ميگردد، جنسيت و تغيير آن حائز اهميت بوده و در موضوعات مرتبط تاثير ميگذارد مثل ازدواج که سبب بطلان آن ميشود.از اين پس بجاي کلمهاي- تغيير جنسيت- که غلطي مصطلح ميباشد از کلمه تعيين جنسيت در اين تحقيق استفاده خواهد شد. )از آنجايکه تعيين جنسيت اصولا زمانبر ميباشد و در مراجع مختلف بايد مطرح گردد تا به مرحله نهايي که صدور حکم است برسد. تشکيل شورايي مرکب ازمتخصصين پزشکي، روانپزشکي وقضات دادگستري جلوي اطالهي دادرسي را مي گيرد.
منابع وماخذ
قرآن کريم ؛سوره مبارکه نساء
امامي ؛ نصرالله ؛مطالعه تطبيقي نسب و تغيير جنسيت در حقوق ايران و فرانسه انتشارات ميزان ١٣٩٢
بهجت ؛ محمد تقي؛استفتائات بهداشتي و پزشکي به کوشش عليرضا گرمابدشتي
خامنه اي ؛ سيد علي ؛رساله اجوبه الاستفتائات ترجمه فارسي جلد ٢
خميني ؛سيد روح الله ؛ترجمه تحرير الوسيله ؛ جلد ٢ –چاپ اول –موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) موسسه چاپ و نشر عروج