تحقیق فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
توضیحات
تحقیق فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
دانلود تحقیق با عنوان فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
تاريخچه
سازمان تجارت جهاني ( WTO )
اعضاي سازمان تجارت جهاني
اصول حاكم بر نظام بازرگاني سازمان تجارت جهاني
نگاهي نزديكتر به اصول
ملت كامله الوداد
رفتار ملي
مذاكرات دور اروگوئه
ساختار سازمان تجارت جهاني
ايران و سازمان تجارت جهاني
آيا پيوستن به سازمان تجارت جهاني به نفع ايران است ؟
پي آمدهاي مثبت ، نگاه خوشبينانه
پي آمدهاي منفي ، نگاه بدبينانه
آثار زيانبار دورماندن از سازمان تجارت جهاني
بررسي كلي پيامدهاي عضويت ايران
بسترسازي اقتصادي و تجاري پيش از الحاق ايران به WTO
عنوان
يخش كشاورزي
بخش صنعت
بخش خدمات
ارزش گذاري يا تطبيق با شرايط اقتصادي
آداب پيوستن به سازمان تجارت جهاني
منابع و مأخذ
در قالب word و 96 صفحه
بخشی از متن تحقیق
پس از پايان جنگ جهاني دوم برخي از انديشمندان بر آن بودند كه كشورهايي براي تثبيت و تقويت قدرت صنعتي خود با وضع مقررات حمايتي مي كوشند توليدات داخلي خود را رونق بخشيده و از ورود كالاهاي كشورهاي رقيب به بازارهاي داخلي ممانعت به عمل آورند. از آنجا كه اين تفكر راهنماي عملي اغلب سياستگزاري كشورهاست, وضعيتي بوجود مي آيد كه از داد وستد طبيعي كالا در بازارهاي جهاني علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگيري مي كند. اين محدوديت مصنوعي با تشديد اقدامات حمايتي كه هدف تلافي را دنبال مي كند , پيش از پيش گسترش پيدا كرده و زمينه ساز جنگ هاي بازرگاني مي شود كه دامنه آن به ساير حوزه هاي روابط بين الملل تسري مي يابد.
بر پايه چنين تفكري وبا هدف كاربست تدبيري پيشگيرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومي معروف به گات به امضاي برخي از كشورها رسيد.
اساس اين موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعيض يا برخورد يكسان با تمامي اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائي ) و نيز اصل بده و بستان دوطرفه يا قائل شدن حق تلافي در مقابل اعضاي مختلف استوار است.(( گات)) براي تحقق هدف خود كه همانا تشويق تجارت وداد و ستد جهاني است, تدابير الزام آوري براي كاهش محدوديتهاي تجاري نظير سهميه هاي بازرگاني وحقوقي گمركي بر كالاهاي وارداتي وضع كرده است.
گات سياستهاي حمايتي را به عنوان سياستهاي پرهزينه جهت مصرف كنندگان در جهان و ناموفق در كاهش تعداد مشاغل در صنايع داخلي مورد تقبيح قرارداده و آن را زمينه ساز پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا مي داند كه درنهايت در ركود تجارت جهاني متجلي مي شود. اين موافقتنامه در عين حال درهاي خود را بر روي سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي رفتار مي نمايد وبر سر راه فعاليتهاي آنان مانعي بوجود نياورند...