تحقيق شركت و معاونت در جرم از كتاب عبدالقادر عوده

توضیحات

تحقيق شركت و معاونت در جرم از كتاب عبدالقادر عوده
شركت ومعاونت درجرم
255- صورت‌هاي همكاري در بزهكاري
256- اهتمام و اهمال :
257- شروط شركت و معاونت در جرم :
مبحث اول : شركت در جرم
258- اشتراك مباشرين :
259- مجازات مباشرين :
260- اثر خصوصيات مباشر بر مجازات :
261- ايا خصوصيات شريك در مجازات شريك ديگر تاثير مي گذارد ؟
262- معاونين جرم :
263- شرايط معاونت در جرم :
270 – خصوصيات خاص معاون :
271- شريعت و قانون :
272- مجازات معاون در صورت عدم وقوع جرم مقصود :
شركت ومعاونت درجرم
255- صورت‌هاي همكاري در بزهكاري
گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .
256- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
257- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :
اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .
مبحث اول : شركت در جرم
258- اشتراك مباشرين :
در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :
در بين قوانين وضعي و بين حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضي از قوانين و حقوقدانان اين نظريه را كه معاون مباشر محسوب مي شود قبول كرده اند ولي بعضي ديگر به ان اعتقاد ندارند
قانون مصر قبل از سال 1904 اين نظريه را پذيرفته بود چون ريس دستور دهنده به قتل و شخص داراي قدرت بر استعمال وسايل اجبار كننده رابه اعتبار اينكه فاعل اصلي است و نه شريك فاعل مجازات مي كرد [1] اما از قانون مصر به بعد از سال 1904 مستفاد مي شود
259- مجازات مباشرين :
قاعده در اسلام اين است كه تعدد فاعلهاي جرم اثري بر مجازاتي كه هر كدام از انان در صورت ارتكاب انفرادي ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراين مجازات كسي كه با ديگران در مباشرت جرم شريك شده است عين مجازات شخصي است كه به تنهايي مرتكب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشكيل دهنده جرم را انجام نمي دهد
260- اثر خصوصيات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمي حتي در صورت اشتراك با غير ضروري است و لكن خصوصيات خاص هر مباشر در مجازات او تاثير مي گذارد اصل اين است كه مجازات استحقاقي هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراين گاهي فعل نسبت به يكي از مجرمين تجاوز و نسبت به ديگري دفع حمله يعني دفاع مشروع است ونسبت به سومي تاديب محسوب مي شود گاهي يكي از فاعلها ديوانه و ديگري عاقل است زماني يكي از انها از روي عمد و ديگري از روي خطا مرتكب جرم مي شود كه همه اينها بر مجازات تاثير مي گذارد
261- ايا خصوصيات شريك در مجازات شريك ديگر تاثير مي گذارد ؟
قاعده در اسلام اين است كه وقتي مجازات يكي از شركا به دليل وصفي در فعل يا فاعل يا قصد فاعل تغيير مي كند در مجازات شريك ديگر كه فاقد اين اوصاف است تاثير ندارد بنابراين وقتي شخص ديگري را براي دفاع از خود مجروح نمايد و شخص سومي هم از روي عمد و به قصد كشتن شخص دوم او را مجروح كند
اين قاعده اساسي كه در شريعت اسلام وجود دارد و اختلافي بين فقها در مورد اين قاعده نيست اختلاف فقها در اجراي اين قاعده بر جرايم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجراي اين قاعده نيست بلكه اختلاف در اجراي قاعده ديگري است يعني قاعده دفع حدود به شبهات
مبحث دوم : معاونت در جرم
262- معاونين جرم :
هر شخصي كه با شخص ديگر توافق كند بر ارتكاب فعلي كه داراي مجازات است يا شخص ديگري را ترغيب نمايد و يا در اين فعل به او كمك كند معاون جرم محسوب مي گردد بنابراين در معاون جرم شرط است كه شخص توافق يا تشويق يا كمك بر جرم را قصد كرده باشد .
263- شرايط معاونت در جرم :
خلاصه انچه گذشت اين است كه معاونت در جرم فقط در صورتي كه سه شرط محقق شود به وجود مي ايد اولين شرط : وجود فعل داراي مجازات يعني جرم است دومين شرط : وجود وسيله اي براي اين فعل كه عبارتست از توافق يا تشويق يا كمك كردن سومين شرط : عبارت است از انكه شريك از اين وسايل وقوع ان فعلي را كه داراي مجازات است قصد كند
الف : توافق :
اغلب فقها همانگونه كه ذكر كرديم بين توافق و به معناي تمالوء فرق مي گذارند [2] لذا توافق عبارت است از : تصميم چند نفر
ب – تشويق :
مقصود از تشويق ترغيب مجرم [3] بر ارتكاب جرم است فرض اين است كه اين ترغيب مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي كند بنابراين در صورتي كه مجرم در معرض ارتكاب جرم باشد ترغيب و تشويقي نيست و قول به اينكه ترغيب مجرم را به ارتكاب جرم
ج – كمك كردن :
شخصي كه ديگري را در ارتكاب جرم ياري مي دهد اگر چه با آن شخص قبلا توافق بر ارتكاب جرم نداشته است معاون در جرم محسوب مي شود . بنابراين شخصي كه براي قاتل يا دزد مراقبت از راه مي كند ،‌كمك دهنده به او محسوب مي شود .
اين قواعد خلاصه مي شود در اينكه وقتي مباشرت با سبب جمع مي شود از از سه حالت خارج نيست :
اول : سبب بر مباشرت غالب شود آن در صورتي است كه مباشرت از روي دشمني نباشد مثل شهادت دروغ به قتل عليه متهم كه موجب صدور حكم عليه او شود .
دوم : مباشرت بر سبب غالب شود اين در صورتي است كه مباشرت از عمل سبب جدا شده باشد و سبب اجبار كننده نباشد مثل كسي كه شخصي را در دريا مي اندازد كه توانايي نجات از آن را ندارد و شخص سومي او را در دريا مي بيند و مي كشد .
شرط سوم : عبارت است از اينكه شريك از وسايل جرم وقوع فعلي را كه داراي مجازات است قصد بكند :
شرط است كه ، شريك از توافق و تحريك و كمك كردن ، وقوع جرم معيني را قصد كند بنابراين ،‌اگر قصد جرم معيني را
264 – رابطه سببيت بين معاونت در جرم و جرم :
معاونت در جرم ، در صورتي وجود دارد كه ، بين آن و وقوع جرم رابطه سببيت مباشرتي وجود داشته باشد . بنابراين اگر وسيله وعاونت توافق اغست ، لازم است كه وقوع جرم نتيجه اين توافق باشد ، و اگر جرم نتيجه توافق نباشد ، معاونتي هم نيست . اگر وسيله معاونت ، تحريك است لازم است كه ، جرم در نتيجه اين تشويق واقع شده باشد .
265 – آيا معاونت در جرم با ترك فعل محقق مي شود ؟
وسايل اشتراك ،‌ توافق و تشويق و كمك كردن است . طبيعت توافق و تشويق دو وسيله فعل مثبت است . توافق و تشويق نسبت به كسي كه توافق و تحريك نكرده ، قابل تصور نيست ، اما طبيعت كمك احتمال دارد كه ترك فعل باشد
266 – انصراف معاون و اثر آن :
وقتي كه معاون از توافق خود با مباشر يا از تشويق كردن مباشر و يا از اقدام خود نسبت به كمك كردن مباشر منصرف شود ، ولي عليرغم انصراف او ، جرم واقع شود در مورد حالت توافق و كمك ، بخشيدن معاون از مجازات جرمي كه واقع شده است ، آسان است . زيرا آنچه از طرف معاون محقق شده ، سبب وقوع جرم نبوده است .
267 – مجازات معاون :
قاعده در اسلام اين است كه مجازات معين براي مباشر جرم است ، نه براي معاون . اجراي ان قاعده اقتضاء مي كند ، كسي كه معاونت در جرمي از جرايم حدود و قصاص را دارد ،‌ به مجازات مقرر براي آن جرم مجازات نشود ، اعم از اينكه وسيله معاونت توافق ، تشويق يا كمك باشد ، بلكه فقط مجازات به تعزير مي شود .
اما به جرايم تعزيري از دو جهت مي توانيم بنگريم :
1 – وقتي جرايم تعزيري را با جرايم حدود و قصاص مقايسه كرديم لازم است كه مجازات شريك مباشر با مجازات معاون مساوي نباشد . همچنين
2 – وقتي ما قائل شديم ، قاعده مخصوص جرايم حدود و قصاص است و عامل جدايي مباشر و معاون ، شدت مجازات است ، لازم است ، قائل
268 – مواخذه معاون به دليل قصد احتمالي كه او دارد :
معاون در مورد جرمي كه مباشر انجام داده است ، در صورتي كه جرم واقع شده از نتيجه احتمالي اشتراك او در جرم باشد ، و توقع حصول جرم در نتيجه اجراي جرم مقصود ممكن باشد ،‌مسئول است ، اگر چه آن جرم واقع شده ،‌شديدتر از جرمي باشد كه معاون قصد كرده است . بنابراين ، هر كس كه شخصي را تحريك كند
269 – اثر خصوصيات مباشر بر معاون :
گاهي مجازات معاون متاثر از خصوصياتي است كه ، بر مجازات مباشر اثر مي گذارد ، و گاهي متاثر از آن خصوصيت نيست ،
270 – خصوصيات خاص معاون :
وقتي براي معاون اوصاف خاصي است كه تغيير وصف جرم يا مجازات را اقتضا مي كند ان صفات به وصف جرم يا مجازات
271- شريعت و قانون :
اسلام با قوانين وضعي در تعريف معاونت شروط و وسايل ان و ضرورت وجمود رابطه سبيت بين وسيله معاونت جرم موافقت دارد
272- مجازات معاون در صورت عدم وقوع جرم مقصود :
قاعده عممومي در اسلام اين است كه وسوسه هاي نفساني قلبي و نيت شخصي راكه عملي انجام نداده و يا تكلم به ان ننموده است مجازات
[1] - به مواد 223 و 224 قانون مجازات مصر مصوب سال 1883 مراجعه كنيد
[2] -به فقره 258 رجوع كنيد
[3] - در اينجا در كتاب كلمه مجني عليه است كه ظاهرا اشتباه چاپي است و با توجه به مطالب مصنف كلمه صحيح جاني ( مجرم ) است . / م .