نظام حقوق زن در اسلام
توضیحات
نظام حقوق زن در اسلام
کتاب نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه مقالات منتشر شده از استاد شهید مرتضی مطهری در طى سالهاى 45 و 46 شمسى در مجله «زن روز» تحت عنوان «زن در حقوق اسلامى» است.
این مقالات در پاسخ به سلسله مقالاتى نگارش یافت که در آنها پیشنهادهایى درباره تغییر قوانین مدنى مربوط به حقوق خانوادگى ارائه شده و مطالبى بر ضد نصوص مسلّم قرآن عرضه گردیده بود. استاد با پاسخهاى متقن و مستدل خود به این پیشنهادها در واقع نظام حقوق زن را در مکتب متعالى اسلام طرح و تدوین نموده، مسائلى همچون خواستگارى، ازدواج موقت، زن و استقلال اقتصادى، اسلام و تجدد زندگى، مقام زن در قرآن و مسائل متنوع دیگرى را مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار دادهاند.
مقتضیات عصر ما ایجاب مىکند که بسیارى از مسائل مجددا مورد ارزیابى قرار گیرد و به ارزیابیهاى گذشته بسنده نشود. «نظام حقوق و تکالیف خانوادگى» از جمله این سلسله مسائل است. در این عصر، چنین فرض شده که مسئله اساسى در این زمینه «آزادى» زن و «تساوى حقوق» او با مرد است؛ همه مسائل دیگر فرع این دو مسئله است.
ولى اساسىترین مسئله در مورد «نظام حقوق خانوادگى» و لااقل در ردیف مسائل اساسى این است که آیا نظام خانوادگى نظامى است مستقل از سایر نظامات اجتماعى، و منطق و معیار ویژهاى دارد جدا از منطقها و معیارهایى که در سایر تأسیسات اجتماعى به کار مىرود یا هیچگونه تفاوتى میان این واحد اجتماعى با سایر واحدها نیست؛ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعى؟
در کتاب نظام حقوق زن در اسلام میخوانیم که ریشه این تردید، «دو جنسى» بودن دو رکن اصلى این واحد از یک طرف و توالى نسلى والدین و فرزندان از جانب دیگر است. دستگاه آفرینش، اعضاى این واحد را در وضعهاى «نامشابه» و ناهمسانى و با کیفیات و چگونگیهاى مختلفى قرار داده است. اجتماع خانوادگى اجتماعى است «طبیعى قراردادى» یعنى حد متوسطى است میان یک اجتماع غریزى (مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچى نیست) و یک اجتماع قراردادى (مانند اجتماع مدنى انسانها که کمتر جنبه طبیعى و غریزى دارد).
در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشى هست که آیا حقوق طبیعى و انسانى زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه؟ یعنى آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانى داشته است، آن حقوق را دو جنسى آفریده است یا یک جنسى؟ آیا «ذکوریت» و «انوثیت» در حقوق و تکالیف اجتماعى راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسى است؟
اصل اساسى مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمىتوانند از فرد یا قومى سلب کنند؛ حتى خود صاحب حق نیز نمىتواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد؛ و همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر «متساوى» و برابرند.