پايان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن

توضیحات تکمیلی

پايان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن<span dir='RTL' style='font-size:14.0pt; font-family:Lotus;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA' lang='AR-SA'><span dir='RTL' style='font-size:20.0pt; font-family:Titr;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA' lang='AR-SA'>دانلود پايان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آناین پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد<span dir='RTL' style='font-size:14.0pt; font-family:Lotus;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA' lang='AR-SA'><span dir='RTL' style='font-size:20.0pt; font-family:Titr;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA' lang='AR-SA'>فصل اول 1مقدمه 2بيان مساله 5.تدوين سوالات پژوهشي 7اهداف و ضرورت پژوهش 7هدف اصلي ، هدف فرعي 9فصل دوم 10مفاهيم اساسي 11چارچوب نظري 12ديدگاه روان شناسي در مورد جرم ( نظريه ها) 12ديدگاه جامعه شناسي 17پيشينه تحقيق 21يافته هاي تحقيق 23ويژگي هاي زنان مجرم 32سبب شناسي جرائم زنان 35نقش انواع مشكلات خانوادگي 45طبقه بندي معتادين 65فحشا 69سرقت 78راهكارهاي پيشگيري 80فصل سوم 86جامعه مورد مطالعه 87حجم نمونه 87روش نمونه گيري 87ابزار اندازه گيري در تحقيق 87روش تحقيق 88روش آماري مربوط به فرضيه ها 89فصل چهارم 90مقدمه فصل چهارم 91بررسي رابطه سرقت و اعتياد زنان بزهكار 96فصل پنجم 97بحث و نتيجه گيري 98پيشنهادات 101محدوديت ها 101منابع 102مقدمهتدوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاك‌هاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوه‌اي است كه با اندكي تأثير به كار برده مي‌شود. چرا كه اين روش‌ها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد.كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انسان‌اند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند.اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمايند.نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث مي‌شود همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگيني بار آسيب‌هاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌هاي پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيب‌ها بيابند. طبق موازين حقوقي، جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي است كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم مي‌زند بلكه خصارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌نمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيب‌هاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، عمدتاً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت مي‌گيرد.اين اقدامات در جهت افزايش كنترل‌هاي خارجي بر رفتار انسان مي‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترل‌هاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار است.توجه به مطالعات و تحقيقات گسترده با استناد به آخرين داده‌ها و تازه‌ترين اطلاعات و توجه به جوانب آسيب‌شناختي، سبب‌شناختي و درماني از ابعاد روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي ضروري به نظر مي‌رسد.هر اقدام تربيتي و هر فعاليت اصلاحي واجد حساسيتي ويژه است.اين حساسيت از آن جهت با عوامل دروني كنترل رفتار يعني شناخت‌ها و عواطف سروكار دارد شكلي متفاوت به خود مي‌گيرد و آنگاه كه موضوع مورد مطالعه مجرمين باشند مضاعف مي‌شود.