كارتحقيقي كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي
توضیحات
كارتحقيقي كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي
چكيده 1
مقدّمه 2
تعريف مال مثلي 3
تعريف منسوب به مشهور 4
كيفيت ضمان در غصب اموال مثلي 7
نظريه قيمت روز غصب 10
نظريه قيمت روز تلف شدن مال 11
نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال 11
نظريه روز نايابشدن مال مثلي 12
نظريه قيمت روز مطالبه مالك 13
نظريه قيمت يومالاقباض 15
نظرات و صورتهاي متصور ديگر 16
تعريف مال قيمي 17
كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي 18
قيمت روز غصب 18
نتيجهگيري 22
كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي
چكيده
درباره تعريف مثلي و قيمي و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حينالادا ملزم كرده است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و با هدف يافتن راهكارهاي مناسب براي حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن ميباشد.
كليدواژهها: غصب، مال مثلي، مال قيمي، تلف، تعذر.
مقدّمه
غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوبمنه ميباشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوقدانان ميباشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل ميدهد. اول. با توجه به برداشتهاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و... ميشود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحلهاي كه غاصب بايد قيمت مال تلفشده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلفشده ـ به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن ميشود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونهاي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلفشده به اندازهاي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بريءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع
حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چارهاي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده ميشود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نميشود. مقاله پيشرو با هدف دستيابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوبمنه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانهاي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يومالرَّد
به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1. روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.
همانگونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمتها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مييابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمتها مطرح ميگردد. براي چارهجويي و ارائه راهحل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كردهاند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كردهاند. اهم نظرات مطرحشده درباره هر دسته از اموال با استدلالهايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بكله عموما هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشتهاند، صرفا در باب غصب اشارهاي به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جملهاي را هم در تعليل انتخاب خود آوردهاند. طبيعي است كه در اين صورت جمعآوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر سادهاي نخواهد بود.
تعريف مال مثلي
عنوان مثلي و قيمي، از مباحث بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي ميباشد. برخي كالاها روزگاري مثلي بودهاند، اما امروزه قيمي هستند و بر عكس. به همين دليل، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي همچون گندم، گوسفند، ماشين و... خواهد شد. در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات، با واقعيت آنچه كه بايد باشد متفاوت گرديده و پيامدهاي غيرشرعي و نامناسب حقوقي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت. حتي ممكن است موجب كشمكش و نزاع در محاكم گردد. آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بيان نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كردهاند.
تعريف منسوب به مشهور
شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت با هم مساوي باشند.»3 آنگاه خود ايشان توضيح ميدهند كه منظور از اجزا آن است كه حقيقتا اسم آن شيء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقيقتا اسم گندم صدق ميكند، در حالي كه ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست ميشود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنانكه گندم اينگونه است، اما يك گوسفند ذبحشده چنين نيست. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيفترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كردهاند.4 خود ايشان نيز هيچگونه تعريفي از مثلي و قيمي ارائه نميدهند كه اين حاكي از درايت شيخ اعظم است؛ زيرا همانگونه كه در مقدمه گفتيم تعريف مثلي و قيمي را بايد به عرف سپرد و هر تعريفي كه ارائه شود، خالي از اشكال نيست.