فایل بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

توضیحات

فایل بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضاییاین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. چکیده داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضايي - رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت. ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است. آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد. کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی فهرست مطالب چکیده مقدمه 1 الف) بیان مسئله 1 ب) سوالات تحقیق 3 ج) فرضیات تحقیق 3 د) سوابق تحقیق 4 هـ) اهداف 4 و) روش تحقیق 4 ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 4 فصل نخست مفاهیم و کلیات مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 6 مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی 9 مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 11 گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 11 بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 11 بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 11 بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 13 گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری 15 بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 15 بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 18 الف) مسائل این نوع داوری 18 ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 19 ج) اختيار داور براي تعيين قواعد شكلي داوري 21 گفتار سوم - لزوم و نقش تبعيت داوري از قانون مقر داوري 23 الف) لزوم تبعيت داوري از قانون مقر داوري 23 ب) نقش تبعيت جريان داوري از قانون محل داوري 26 مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 26 گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 27 بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 27 بند دوم - ملاك حدود اختيار داور 28 بند سوم - ابطال كل يا جزء رأي داوري 29 بند چهارم - در متون بين‌المللي و قوانين و آراء کشورها 31 الف) در متون بين‌المللي و قوانين كشور‌ها 31 ب) در آراء داوری بین‌المللی 32 مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 35 گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 35 بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38 بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 39 بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 40 بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 40 بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 42 بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 43 بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 44 الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 45 ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 47 بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 48 الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 48 ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49 بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 50 بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 51 بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 51 بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 52 بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 53 بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 54 بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 56 الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 56 ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 56 بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 57 الف - در مورد اناطه 57 ب - استماع اظهارات طرفین 58 ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 58 د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 59 بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 60 گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 61 بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 61 بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 61 بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 62 گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 63 بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 63 الف) حالت مسبوق به رسیدگی 63 1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 63 2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 64 ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 64 بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 64 بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 64 گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 65 فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن مبحث نخست - انتخاب داور یا داوران توسط محکمه 69 مبحث دوم - تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور 72 مبحث سوم - تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور 74 مبحث چهارم - تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور 75 مبحث پنجم - تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور 78 مبحث ششم - شرایط رأی داور و موارد بطلان آن 80 گفتار نخست - عدم مخالفت باقوانین موجد حق 80 گفتار دوم - صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80 گفتار سوم - صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی 81 گفتار چهارم - صدور رأی داوری در موعد قانونی 81 گفتار پنجم - عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی 82 مبحث هفتم - تصحیح رأی صادره 84 گفتار هشتم - دریافت حق‌الزحمه 84 مبحث نهم - زوال داوری 85 گفتار نخست - تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری 85 گفتار دوم - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86 گفتار سوم - انتفای موضوع داوری 87 گفتار چهارم - امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان 87 گفتار پنجم - فوت یا حجر داور 88 گفتار ششم - انقضای مدت داوری 88 فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی مبحث نخست – آثار رأی داور 91 گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92 گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس 94 بند نخست- تصحیح رأی 95 بند دوم- تفسیر رأی 97 گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور 98 مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور 99 گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن 99 بند نخست - رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد 100 بند دوم - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است 100 بند سوم - رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد 101 بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد 101 بند پنجم - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند 101 بند ششم - قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد 101 گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن 102 بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور 102 بند دوم - مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی 103 بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور 105 مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی 107 نتیجه‌گیری 119 پيشنهاد 119 فهرست منابع و مآخذ 124 مقدمه الف) بیان مسئله طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند. داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند. تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است. مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود. برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد. قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است. در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود. در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند. قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود. ب) سوالات تحقیق 1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟ 2. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟ 3. دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟ 4. در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟ ج) فرضیات تحقیق 1. برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و.... 2. به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند. 3. به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است. 4. به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد. د) سوابق تحقیق در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید. هـ) اهداف 1. کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری. 2. پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد 3. مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه و) روش تحقیق عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‏پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‏اند. فصل نخست مفاهیم و کلیات مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. «هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است» . شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست. از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی. یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد. با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه. موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال) دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد. اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات». مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است. «نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است». می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید. تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است. اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه. در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها. «اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند». این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد. قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد. در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است. در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.