بررسی عیب و اثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

توضیحات

بررسی عیب و اثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:171
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
(M.A(
گرايش حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه1
فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم)8مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8
گفتار اولمفهوم وتعریف اجاره8
گفتار دومویژگی های عقداجاره 12
الف لازم بودن عقداجاره 12
ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15
مبحث دومموضوع عقداجاره وشرایط آن17
گفتار اولموضوع عقداجاره 17
الفمنفعت17
باجرت 20
گفتاردوم شرایط عین مورداجاره23
الفلزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24
ب موجودبودن 26
ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت27
د معلوم ومعین بودن32
فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن37
مبحث اولمفهوم واقسام عیب38
گفتار اولمفهوم وماهیت عیب 38
الفمفهوم عیب38
ب ماهیت وتعریف عیب40
بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء41
بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی42
بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی43
بند چهارم مفهوم نسبی عیب44
گفتار دوم– اقسام عیب46
الفعیب حادث وقدیم46
ب عیب خفی وظاهر 49
مبحث دومضمان عمومی ناشی ازعیب51
گفتاراول ثبوت خیارعیب52
الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53
بنداول مفهوم خیارعیب 53 بند دوم مبانی خیارعیب56
12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58
22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد61
ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62
بنداول طبیعت خیار 62
11)حق بودن خیار 62
21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65
بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66
ج شرایط ثبوت خیارعیب68
بنداول – شرایط مربوط به عقد68
11)لازم بودن 68
21)معوض وتملیکی بودن69
بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله70
بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71
13) سابق ومخفی بودن عیب71
23)مؤثربودن عیب73
آثاراجرای خیارعیب74
بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن)75
11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76
21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ77
31) موانع فسخ81
1) تلف مال معیوب83
2) انتقال مال معیوب84
3) تغییرمال معیوب88
) حدوث عیب جدید 89
5) تبعیض درعقد،مانع فسخ91
بند دوم مطالبه ارش92
12) ماهیت ومبنای ارش93
112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله93
212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ94
312)ارش نوعی غرامت95
2 2)تعیین ارش 97
ه مسقطات خیارعیب 98
بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99
بند دوم تبری ازعیوب103بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105
بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106
گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109
الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110
ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب111
ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله113
فصل سومعیب درمورداجاره وآثارآن114
مبحث اولمفهوم عیب درعقداجاره115
گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت116
گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع117
مبحث دومآثارحدوث عیب درعین مستأجره119
گفتاراولثبوت خیارعیب119
الف) مقصودازخیارعیب دراجاره120
بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره121
بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره121
بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123
ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره126
بند اول – لزوم مخفی بودن عیب126
بند دوم – لزوم موثر بودن عیب127
ج) اثرفسخ دراجاره129
گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره132
الف) الزام موجربه رفع عیب132
ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134
گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب136
الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب136
بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع137
بند دومعدم امکان رفع عیب138
بند سوم معین بودن عین مستأجره 139
ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب139
بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره140
بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141
گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره143
نتیجه گیری145
منابع 152
چکیده :
هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شيء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.
مقدمه :
1 طرح موضوع :
از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.
و...