فایل اصول حاكم بر حقوق مالي زن در كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان و حقوق اسلام و ايران
توضیحات
فایل اصول حاكم بر حقوق مالي زن در كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان و حقوق اسلام و ايران
صداقت، اعتبار ماست
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد: كليك كنيد
چکیده 3
مقدمه. 4
تعاریف.. 4
1. حقوق. 4
2. حقوق مالى.. 4
3. حقوق غير مالى.. 4
4. كنوانسيون. 5
5. حق تمتع. 5
6. حق استيفاء 5
مبحث اول) حق تمتع زن. 6
1. اصل استقلال مالى زن. 6
2. اصل مالكيت زن به عنوان زوجه. 8
3. اصل حق اشتغال و تحصيل درآمد. 9
3-1. اشتغال زنان در كنوانسيون. 11
3-2. اشتغال زنان در حقوق اسلامى و قوانين جمهورى اسلامى ايران: 12
3-3. تطبيق و بررسى.. 13
مبحث دوم) حق استيفای زن. 15
1. اصل استقلال در استيفاء 15
2. اصل اهليت معاملاتى و انعقاد قراردادهاى مالى.. 15
3. اصل حق بخشش اموال، اسقاط و اعراض از حقوق مالى.. 16
نتيجهگيري.. 18
منابع. 20
چکیده
مقاله حاضر به بررسى تطبيقى موضوع حقوق مالى زن مىپردازد. به طور كلى، اصول حاكم بر حقوق مالى زن را مىتوان تحت دو عنوان «حق تمتع» و «حق استيفاء» قرار داد. حق تمتع مربوط به مرحلة دارا شدن حق، و حق استيفاء مربوط به مرحله اجرای حق است. از جمله اصول مربوط به حق تمتع زن، استقلال مالى زن و اصل مالكيت او به عنوان زوجه و اصل اشتغال و تحصيل درآمد اوست كه طى اين اصول، به بحث از برخی محدوديتهاى شغلى براى زنان و رفع شبهه در اين مورد پرداختهايم. در قسمت دوم مقاله كه به حق استيفای زن مىپردازد، سه اصل «استقلال در استيفاء»، «اهليت معاملاتى و انعقاد قراردادهاى مالى و غير مالى» و «حق بخشش اموال و اعراض از حقوق مالى» مطرح گردیده و مسائل مربوط به آنها مورد بررسى قرار گرفته است.
کلمات کلیدی : زن، حقوق مالى، حق تمتع، حق استيفاء، كنوانسيون محو كليه اشكال عليه زنان.
مقدمه
از جمله حربههاى تبليغاتى كه طى قرون گذشته و عصر حاضر، عليه اسلام به كار گرفته شده، طرح مسئله نابرابرى اقتصادى بين زن و مرد است، حال آنكه اگر مبانى اسلامى به دقت مورد مطالعه قرار گيرد، محلى براى اينگونه تهاجمات باقى نمىماند. از جمله هجمههايى كه در عصر حاضر صورت گرفته است، شكلگيرى «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» است، كه در 18 دسامبر 1979/ 27 آذر 1358 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد و با طى مراحل قانونى، از سال 1360 لازمالاجرا تلقّى گرديد. اين كنوانسيون كه از يك مقدمه و 30 ماده تشكيل شده، مهمترين سند بينالمللى در مورد زنان به شمار مىرود و به دنبال محو كليه تفاوتها و استثنائات و تمايزات در قوانين، آموزشها و... در بين زن و مرد است و با هرگونه نقش جنسيتى كه محدوديتى براى زن ايجاد نمايد مخالف است و با تكيه بر فرهنگ اومانيستى غرب، حقوق فردى را مدنظر قرار داده، حيات بشرى را مقيد به اخلاق انسانى و مصالح اجتماعى نمىداند.
در اين نوشتار، بررسى تطبيقى حقوق مالى زن در نظام حقوقى اسلام و ايران با آنچه در كنوانسيون آمده مدنظر مىباشد و پرداختن به ابعاد ديگر آن، در این مقاله نمیگنجد و باید در مقالات جداگانهای آنها را مورد بررسی قرار داد.
تعاریف
1. حقوق
در اصطلاح حقوقى، «حقوق» جمع حق است و حق، توانايى و قدرتى است كه مقرّرات هر كشور به اشخاص مىدهد تا از مالى به طور مستقيم استفاده كنند و يا انتقال مال و انجام كارى را از ديگرى بخواهند.
2. حقوق مالى
منظور از حقوق مالى، امتيازاتى است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهاى مادى اشخاص به آنها مىدهد. هدف از ايجاد حق مالى، تنظيم روابطى است كه به لحاظ استفاده از اشيا بين اشخاص وجود دارد. اين دسته از حقوق قابل مبادله و تقديم به پول است؛ مانند حق مالكيت، حق انتفاع و... (جعفرى لنگرودى، 1367، ش 1721).
3. حقوق غير مالى
منظور از حقوق غير مالى امتيازاتى است كه هدف آن رفع نيازمندىهاى عاطفى و اخلاقى انسان است. موضوع اين حقوق، روابط غير مالى اشخاص است، ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقيم قابل ارزيابى به پول و مبادله نيست؛ مانند حق زوجيت، حق حضانت، حق ولايت و... . بر بيشتر اين حقوق، آثار مالى بار مىشود؛ مثلاً حق زوجيت، امكان مطالبه نفقه و ميراث را به دنبال دارد يا حق وراثت سبب مىشود كه شخص دارايى مورث خود را تملك كند، اما در هر حال، اصل حق را نمىتوان وسيلة تحصيل مال قرار داد (كاتوزيان، 1379، ص249).
4. كنوانسيون
کنوانسیون به معنای قرارداد بينالمللى است؛ يعنى عقدى كه بين دو يا چند دولت بسته مىشود و موضوع آن از دو حال خارج نيست: يا مربوط به قواعد كلى حقوق بينالملل مىباشد و يا شامل مقّررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بينالملل مىشود. در زبان فارسى به كنوانسيون يا قرارداد بينالمللى، كلمه «عهود» يا «معاهدات بينالمللى» هم اطلاق مىشود (جعفرى لنگرودى، 1367، ش 4240). در اين نوشتار، منظور از كنوانسيون «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» مىباشد.
مبحث اول) حق تمتع زن
در توضيح اين حق بايد گفت: هر انسانى اعم از زن و مرد در هر وضعيت و در هر سن، از اهليت تمتع برخوردار است كه يكى از مصاديق بارز آن حق مالكيت است.
1. اصل استقلال مالى زن
1-1. استقلال مالى زن در غرب: زن در طول تاريخ، از داشتن حق مالكيت محروم بوده و علاوه بر آن، با خود او نيز همچون كالا رفتار مى شده است و در موارد محدودى هم كه زن مالك شمرده مى شد حق تصرف و بهرهبردارى از اموال خود را نداشت.
در اروپا با اين همه شعار تساوى حقوق زن و مرد كه امروز سر دادهاند، تا قرن بيستم براى زن حق مالكيتى قایل نبودند و يا حدّاقل زن حق تصرف در اموال خود را نداشت و با ازدواج اداره اموال او به دست شوهر مىافتاد. دكتر شايگان در كتاب شرح قانون مدنى ايران در اين زمينه مىنويسد:
2-1. استقلال مالى زن در كنوانسيون: يكى از موضوعات مطرح شده در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، موضوع حقوق مالى زن و دستيابى آنها به منابع ثروت است. در اين كنوانسيون، بر اهليت كامل زن و تساوى او با مرد در كسب مال، انعقاد قرارداد و اداره اموال و تصرف در آن و صلاحيت تملك هرگونه مالى، همانند مرد تأكيد شده و به دولتها توصيه شده در اصلاح قوانين و رويه عملى خود در جهت رسيدن به هدف مزبور اقدام نمايند.
1-3. مالكيت و استقلال مالى زن در اسلام و قوانين جمهورى اسلامى ايران: يكى از اصول مهم حاكم بر نظام حقوقى دين مقدس اسلام، اصل مساوات بين حقوق زن و مرد است، مگر آنكه بنا بر مصلحت خود آنها استثنايى وارد شده باشد. در حقوق اسلام، زن در مقابل شوهر اصولاً تكليف و وظيفه اقتصادى بر عهده ندارد و در عين حال، از استقلال اقتصادى و اجتماعى برخوردار است. شهيد مطهّرى درباره حقوق مالى و اقتصادى زن چنين مىگويد:
2. اصل مالكيت زن به عنوان زوجه
در طول تاريخ در نظامهاى مختلف نسبت به اهليت زن براى عقد قرارداد، كسب مال، تصرف در مال و دارايى خود، تملك زمين و امكان دريافت اعتبار و نيز حق ارث، محدوديتهايى وجود داشته و هنوز هم در بعضى موارد قانوناً يا عملاً محدوديتها يا شيوههاى متفاوتى وجود دارد؛ اما در فقه و نظام حقوقى اسلام، زن نيز همانند مرد داراى كليه حقوق مدنى است و مهمترين قاعده و اصل پيرامون امور مالى زن در روابط زوجيت، اصل «استقلال مالى زن شوهردار» است. براساس فقه شیعه، زن در مسائل مالى و اقتصادى خويش از استقلال و آزادى عمل برخوردار است و مىتواند در اموال خود هرگونه دخل و تصرفى بنمايد بدون آنكه نياز به كسب موافقت شوهر داشته باشد؛ زيرا قاعده كلى بر اشتراك زن و مرد در حقوق و احكام است.